العيون: يونس اقبو.
أصدر السيد عبد الطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني بالمملكة المغربية، قرارًا يقضي بتوقيف المؤقت عن العمل في حق شرطيين برتبة مقدم يعملان في ولاية أمن القنيطرة.
يأتي هذا القرار في سياق استكمال المسطرة القضائية السارية في حقهما، بهدف عرضهما على المجلس التأديبي وتحديد الجزاءات المناسبة وفقًا للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
تمت إحالة المقدمين للشرطة المعنيين إلى النيابة العامة المختصة من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، وذلك بناءً على اشتباهها في تورطهما في تعريض شخص للعنف أثناء تواجده تحت تدبير الحراسة النظرية بغرف الأمن بولاية أمن القنيطرة.
يعد هذا القرار خطوة هامة في ضمان تطبيق مبدأ العدالة والمساءلة في نظام الأمن الوطني.
إن تعليق المؤقت عن العمل للشرطيين المشتبه فيهما يهدف إلى ضمان سير الإجراءات القضائية بشكل صحيح ومنصف، ومنح المجلس التأديبي الفرصة لدراسة الحقائق واعتماد الإجراءات المناسبة بناءً على ذلك.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام المغرب بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إن توفير النزاهة والشفافية في مؤسسات الأمن الوطني يعزز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية، ويعكس التزام الدولة بحماية حقوق وحريات المواطنين.
علينا جميعًا أن ندرك أن هذا القرار لا يجب أن يتعامل معه على أنه إدانة مسبقة للشرطيين المشتبه فيهما.
يجب أن يحظوا بحقهم في محاكمة عادلة والدفاع عن أنفسهم بشكل كامل خلال المسطرة القضائية. إذا تبين أنهما بريئين، فيجب أن يكون لهما الحق في استعادة سمعتهما واستئناف أعمالهما العادية.
نحن نثق في أن السلطات القضائية ستضمن تنفيذ المسطرة القضائية بكل حيادية وموضوعية، وسيتم اتخاذ القرار النهائي وفقًا للأدلة والشهود المقدمة في الجلسات القضائية.
ينبغي على الجميع احترام سرية المسطرة القضائية وعدم التدخل فيها، والسماح للعدالة باتخاذ مجراها الطبيعي دون تدخلات خارجية.
في الختام، يجب أن نرحب بمثل هذه الإجراءات التي تؤكد التزام المغرب بقواعد القانون وتعزز ثقة المواطنين في النظام الأمني. يجب أن تكون هذه القضية مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة، ولتعزيز دور المؤسسات القضائية في ضمان العدالة وتحقيق السلامة العامة للمجتمع.
