وفقًا لتقرير نشرته مجلة “ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت”، فإن العاصمة السورية دمشق تصدرت قائمة أسوأ مدن العالم للعيش في عام ، وذلك بسبب الحالة الحربية وعدم الاستقرار التي تشهدها للعام العاشر على التوالي. وكانت طرابلس، العاصمة الليبية، تأتي في المركز قبل الأخير، حيث تعاني من عدم استقرار نظام الحكم والتوترات المستمرة، بما في ذلك تقسيم السلطة وتشكيل تكتل عسكري بقيادة حفتر يسعى للسيطرة على الحكم.
من اللافت في هذا التصنيف تواجد الجزائر العاصمة في المرتبة الثالثة 171 ، على الرغم من امتلاكها موارد طبيعية هائلة مثل البترول.
يمكن أن يكون من المفترض أن تستغل الجزائر هذه الموارد لتنشيط اقتصادها وتنويع مصادر دخلها من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى وجذب رجال الأعمال وتحسين البنية التحتية ومراكز التعليم، بهدف توفير آفاق جديدة للمواطنين الجزائريين وتحسين مستوى معيشتهم الكريمة. إلا أن الواقع يظهر أن الحكومة لم تولِي الاهتمام الكافي لتحسين ظروف العيش المتردية التي يعاني منها الشعب الجزائري.
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، يجد المواطنون الجزائريون أنفسهم يقفون في طوابير طويلة أمام المحلات التجارية للحصول على مستلزمات أساسية مثل الحليب والزيت. وعلى الجانب الآخر، يبدو أن ثروات الجزائر تذهب إلى جيوب الجنرالات، حيث يتم استخدامها لشراء أسلحة وتعزيز الجيش، ولدعم منظمات إرهابية تهدد أمن المنطقة.
بدلاً من ذلك، ينبغي على الحكومة الجزائرية أن تولي أولوية لتحسين ظروف العيش للمواطنين، وذلك من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز التعاون الدولي، ومكافحة الفساد، وتطوير البنية التحتية للبلاد.
يجب أن تستثمر الجزائر ثرواتها الطبيعية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وهذا هو الطريق الصحيح لتحقيق التقدم والاستقرار في البلاد.
