بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذا العام، أعلن الملك محمد السادس عفوه السامي الذي شمل 653 شخصًا. من هؤلاء، كان هناك 464 شخصًا كانوا محتجزين في السجون، بينما كان 173 آخرين قد تمت إطلاق سراحهم.
ولا يمكن تجاهل الحقيقة أن 16 شخصًا من هؤلاء الذين تمت مراجعة حالاتهم كانوا محكومين في قضايا تتعلق بالتطرف والإرهاب.
تعكس هذه الخطوة إرادة الملك في تحقيق الوئام والمصالحة الوطنية، وتقديم فرصة للأفراد لبناء مستقبلهم بشكل أفضل.
إن عفو الملك يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي في المملكة، ويعكس التفهم للأوضاع الإنسانية والقضايا الاجتماعية التي يمكن أن تكون وراء بعض هذه القرارات.
إن هذا الإجراء يعكس التزام الملك بالعدالة والمصالحة الوطنية كمكمل للتنمية المستدامة والاستقرار في المملكة، ويظهر حسن نية الملك في تحقيق التوازن بين تطبيق العدالة وتقديم الفرص للأفراد لبناء مستقبل أفضل لهم وللبلاد.
