يشهد قطاع التعليم في بلادنا أزمة عميقة تتفاقم يوماً بعد يوم، حيث تتصاعد التوترات والاحتقان بين الحكومة والنقابات التعليمية. بعد قرار مكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم بمقاطعة اللقاء المزمع مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، ونداء الى استكمال الاضراب العام والفعاليات الاحتجاجية من قبل النقابة الوطنية للتعليم، أصبح من الواضح بأن الأمور وصلت إلى نقطة الانفجار.
تتجه الاتهامات نحو وزارة التعليم باعتبارها المسؤولة عن تفاقم الأوضاع وتصاعد الأزمة التعليمية، في حين ترفض النقابات الحوار مع الوزارة، معتبرة دعوتها للاجتماع هروباً من المسؤولية.
يجب أن نؤكد على أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الأمثل لحل هذه الأزمة المتفاقمة، وضرورة إسقاط النظام الأساسي الحالي الذي فشل في إيجاد حلول دائمة لتحديات التعليم ، وكذا إعطاء كافة حقوق لنساء و رجال التعليم لإحداث تغيير جذري وضروري في منظومتنا التعليمية، وذلك من أجل مستقبل أفضل وتعليم يلبي احتياجات وتطلعات أبنائنا و بناتنا .