المغربية أنفو .
في خطوة هامة لحل أزمة التعليم في المغرب، اتفقت الحكومة والنقابات التعليمية الأربع اليوم على تجميد النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، مع الالتزام بإعادة النظر في مقتضياته.
يأتي هذا الاتفاق بعد شهرين من سلسلة احتجاجات قام بها الأساتذة المتعاقدون، التي أدت إلى تعطيل الدراسة في المدارس العمومية المغربية.
وفي تعهدها بالتعديلات، تعكف الحكومة على مراجعة النظام الأساسي في ما يتعلق بالنقاط التي أثارت ملاحظات النقابات، بما في ذلك الأجور والترقيات والتكوين المهني.
عبّرت النقابات عن ارتياحها للاتفاق، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ التعديلات الموعودة بحذر.
من ناحية أخرى، أظهرت ردود أفعال متباينة من قبل الأساتذة المتعاقدين حيث اعتبر البعض أن التجميد يعد مجرد “تحول فيزيائي” لا يؤثر في وضعهم، فيما أعرب آخرون عن استيائهم من عدم تضمين الإدماج في سلك الوظيفة العمومية ضمن التعديلات الموعودة.
وفي هذا السياق، يظل مستقبل تلاميذ المدارس العمومية المغربية محل شك، في ظل استمرار إضراب الأساتذة المتعاقدين هذا الأسبوع، مما يجعل هذه الفترة قيد المتابعة بشكل دقيق من قبل جميع الأطراف المعنية.
