المغربية أنفو-هيئة التحرير
دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الحكومة إلى سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية، وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة، بعد التصفية الكلية للمقاولات.
وجاء هذا النداء في ظل استمرار أزمة القطاع، حيث أظهرت نتائج التشخيص الميداني الذي أنجزته الجامعة في عدد من مدن المملكة، ارتفاعا مهولا في عدد الوحدات التي أفلست وأغلقت أبوابها نهائيا، في الآونة الأخيرة.
ففي مدينة فاس وحدها، أغلق أكثر من 320 مقهى ومطعما في أقل من أربعة أشهر، بمعدل 80 وحدة في كل شهر.
وتعاني مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، من نفس الأزمة، إن لم يكن وضعها أسوأ. فقد فرضت جماعة العيون سومة كرائية تعتبر الأعلى في المملكة المغربية، دون مراعاة للظروف القاسية التي يعاني منها القطاع.
واعتبر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن ما وصل إليه قطاعهم، كان “نتيجة حتمية للقرارات التعسفية التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات”. وأشاروا إلى إقدام عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية، أربكت القطاع في عدد من الأقاليم.
وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، من خلال سن قانون يسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية، وضمان حماية أجراء القطاع من البطالة.
