المغربية أنفو-متابعة
وافق البنك الدولي يوم الأربعاء على قرض بقيمة 500 مليون دولار للمغرب، بهدف تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية.
هذا القرض هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي المغربي. ويهدف البرنامج إلى مساعدة المغرب على مواجهة سلسلة من الصدمات التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كورونا، والجفاف، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرًا زلزال الحوز.
تستهدف هذه الأموال الفئات السكانية الأكثر ضعفا، مثل الفقراء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، والأطفال، وكبار السن. وستستخدم هذه الأموال لتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، وتقديم مزايا اجتماعية مباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية.
وقد أحرزت الحكومة المغربية تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي. على سبيل المثال، زاد عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين إلى 22 مليون. كما تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني.
يمثل هذا القرض دعمًا مهمًا للمغرب في جهوده لتعزيز الحماية الاجتماعية. وسيساعد هذا التمويل على ضمان أن يكون جميع المغاربة، بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي، محميين من الصدمات الاقتصادية والبيئية.