المغربية أنفو هيئة-التحرير
شهد المغرب في عام 2023 حملة تطهير قوية استهدفت المسؤولين الفاسدين، حيث تم اعتقال وإدانة عدد كبير منهم بتهم مختلفة، أبرزها تبديد الأموال العمومية، وإعداد أوكار للدعارة، وتكوين عصابات إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال، والسطو على العقارات.
ولعل أبرز هذه القضايا كانت قضية اعتقال الوزير السابق و النائب البرلماني عن الحركة و رئيس جماعة الفقيه بن صالح محمد مبدع، حيث وجهت إليه تهمة تبديد أموال عمومية. كما تم إدانة القيادي في حزب الحركة والمستشار البرلماني المهدي عثمون بتهم “تبديد واختلاس أموال عمومية” بثلاث سنوات نافدة وغرامة 30 ألف درهم.
كما تم اعتقال و إدانة النائب البرلماني ياسين الراضي رئيس جماعة سيدي سليمان بتهم إعداد وكر للدعارة. كما تم اعتقال النائب البرلماني عبد العزيز الوادكي ضمن شبكة إجرامية تضم أربعة محامين، ومنتدب قضائي ومسؤولين في شركة، بتهم ”تكوين عصابة إجرامية، والتزوير و النصب الخ…”.
كما تم اعتقال البرلماني السابق محمد العايدي على خلفية خروقات عرفتها جماعة مولاي يعقوب الي كان يرأسها. كما تم اعتقال البرلماني المعزول التهامي المسقي، بتهمة إفساد العملية الانتخابية.
وفي سياق هذه الحملة، تم اعتقال و إدانة النائب البرلماني عن حزب الأحرار، ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، بـ18 شهرا حبسا نافذا، بتهمة النصب في قضية تذاكر المونديال.
واليوم، تم تسطير المتابعة و ملتمس الاعتقال في حق كل من سعيد الناصيري رئيس مجلس العمالة البيضاء، ورئيس جهة الشرق، عبد النبي البعيوي، بتهم الاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال، والسطو على العقارات، والتزوير.
وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة. وقد لاقت هذه الحملة استحسانا كبيرا من قبل الرأي العام المغربي، الذي يرى فيها خطوة مهمة نحو بناء دولة حديثة ونزيهة.
من المتوقع أن تؤدي هذه الحملة إلى عدد من الآثار الإيجابية، منها:
- تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
- الحد من انتشار الفساد في المجتمع.
- تحسين أداء المؤسسات العمومية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية.
ولكن من المهم أن تستمر هذه الحملة، وأن تطال جميع المسؤولين الفاسدين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية. كما من المهم أن تصاحب هذه الحملة إجراءات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات العمومية.
