كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع ملحوظ في عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضي الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022.
تم ضبط أكثر من مليون و100 ألف مواطن من خارج التكتل متواجدين بشكل غير قانوني على أراضي الاتحاد الأوروبي، بزيادة 65% مقارنة بعام 2021.
تصدر المواطنون السوريون قائمة المقيمين في أوروبا بشكل غير قانوني، حيث تم ضبط حوالي 197 ألف سوري خلال عام 2022، يليهم مواطنو أفغانستان (114 ألف) والعراقيون (58 ألف).
كما و تصدرت كل من المجر وألمانيا وإيطاليا قائمة الدول التي ضبط فيها أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين، حيث تلقى 431 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي أوامر بمغادرة تراب الدول التي يقيمون بها خلال عام 2022، حيث أصدرت فرنسا لوحدها أكثر من 136 ألف أمر.
جاء كل من المغاربة والجزائريون في مقدمة من تلقوا أوامر المغادرة حيث تصدر المواطنون الجزائريون قائمة الأشخاص الذين تلقوا أوامر بمغادرة أراضي إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (34 ألف أمر)، تلاهم المغاربة (31 ألف أمر) والباكستانيون.
تمت إعادة حوالي 74 ألف مواطن إلى بلدانهم الأصلية، على رأسهم الألبان والجورجيون والأتراك.
وفي نفس الصياغة حصل حوالي 20 ألف طالب وباحث مغربي في عام 2022 على تصاريح وتراخيص من أجل متابعة الدراسة والبحث في المعاهد والجامعات الأوروبية.
وتقدم 875 ألف شخص بطلبات لجوء إلى الدول الأوروبية خلال عام 2022، وتأتي ألمانيا على رأس الدول التي تلقت عددا كبيرا من هذه الطلبات (218 ألف طلب)، تصدر فيها مواطنو كل من سوريا وأفغانستان وفنزويلا وتركيا قائمة طلبات اللجوء المقدمة.
تُظهر هذه البيانات أن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تشكل تحديًا متزايدًا، حيث تواجه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة للتعامل مع هذه الظاهرة كما و تظهر أيضا صورة لهشاشة الوضعية الاجتماعية لدول المصدرة للهجرة.
