كشف تقرير الخزينة العامة للمملكة عن تحقيق المداخيل الجمركية أداءً متبايناً خلال سنة 2023، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية بشكل ملحوظ بينما انخفضت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات.
بلغت المداخيل الجمركية الصافية 84.49 مليار درهم، بزيادة 0.5% مقارنة بسنة 2022. بينما ارتفع إجمالي المداخيل الجمركية إلى 84.59 مليار درهم، بزيادة 0.4% مقارنة بنفس السنة.
وتُعزى هذه الزيادة، حسب التقرير، إلى ارتفاع صافي المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية بنسبة 12.8%، لتصل إلى 15.58 مليار درهم.
في المقابل، انخفضت صافي المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بنسبة 3.2%، لتصل إلى 52.7 مليار درهم.
ويُفسر هذا الانخفاض، حسب التقرير، بانخفاض أسعار بعض المواد الطاقية، مثل النفط، خلال سنة 2023.
وبالمقابل، ارتفعت صافي المداخيل المتأتية من الضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية بنسبة 2.7%، لتصل إلى 16.21 مليار درهم.
يُظهر هذا الأداء المتباين للمداخيل الجمركية خلال سنة 2023 أهمية تنويع مصادر الإيرادات الجمركية، والتركيز على الرسوم الجمركية بدلاً من الضريبة على القيمة المضافة، التي تتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار المواد الأولية.
ويُشير التقرير إلى أن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تواصل جهودها لتعزيز الإيرادات الجمركية، من خلال مكافحة التهريب والغش التجاري، وتطوير أنظمة المعلومات، وتحسين كفاءة الخدمات الجمركية.
ويُتوقع أن تستمر المداخيل الجمركية في الارتفاع خلال السنوات القادمة، مدعومة بالنمو الاقتصادي المتوقع للمملكة المغربية.
ويهدف هذا النمو إلى تعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
