الرباط، 6 فبراير 2024: شهد مقر وزارة التجهيز والماء بالرباط اليوم حدثًا هامًا تمثل في توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الاقتصاد والمالية. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين في معالجة الملفات المشتركة، ومأسسة هذا التعاون ووضع أسسه التنظيمية الكبرى.
في كلمته بهذه المناسبة، أعرب السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن اعتزازه بالتوقيع على هذه الاتفاقية المهمة. أكد السيد الوزير على أن الإجراءات والتدابير التي حددتها بنود الاتفاقية ترمي إلى تقوية التعاون بين الطرفين، من خلال التنسيق والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
أضاف السيد الوزير، أن أهداف الاتفاقية تتمثل في القطع مع المنازعة القضائية بين الجانبين تفعيلا لمضامين مناشير السيد رئيس الحكومة في هذا المجال. أشاد السيد الوزير بكفاءات الوزارتين معا على تنزيل هذه الاتفاقية الإطار والاتفاقيات التنفيذية لها، قبل أن يؤكد على وجاهة المقتضيات المضمنة فيها، مشددا على أنها ستكون كلبنة أساسية في طريق الحفاظ على حقوق العقار العمومي بشقيه العام والخاص.
من جهتها، اعتبرت السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن بلادنا مقبلة على تنظيم تظاهرة عالميه كبرى سنة 2030، وهو ما يتطلب من الوزارتين معا توفير بنية تحتية مهمة في وقت وجيز لا يتعدى الست سنوات.
أكدت السيدة الوزيرة أن المغرب وبتوجيهات ملكية سامية قام ببرمجة أوراش كبرى عمادها الأساسي تعبئة العقار الضروري، وهو ما يستلزم العمل بتنسيق بين الوزارتين لتنزيل كل البرامج الملكية الكبرى المتعلقة بإنجاز البنية التحتية من سدود وموانئ وطرق على أرض الواقع، خاصة فيما يخص تعبئه العقار التابع للملك الخاص للدولة ووضعه رهن إشارة وزارة التجهيز والماء وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية.
تشكل هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الاقتصاد والمالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة. من خلال العمل المشترك والتنسيق الفعال، ستتمكن الوزارتان من إنجاز المشاريع الكبرى التي تخدم مصالح الوطن والمواطن.
