تتفاعل الأحداث في المغرب مع ملف النائب البرلماني نورالدين قشيبل، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد إصدار النيابة العامة بفاس أمراً قضائياً بالحجز على جميع ممتلكاته، بما في ذلك العقارات والمنقولات والحسابات البنكية.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية التحقيقات التفصيلية التي يخضع لها قشيبل أمام قاضي التحقيق بتهمة غسل الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية.
وتُشير المعلومات إلى أنّ قشيبل، الذي كان عضواً في حزب العدالة والتنمية قبل انضمامه إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، يملك العديد من الشركات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الفلاحة، بما في ذلك شركة اتصالات في باريس لم تسجل أي نشاط فعلي.
وتُضاف إلى ملف قشيبل تهمة أخرى تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية، حيث يواجه ملفاً أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بناءً على شكاية من نائبته الأولى بجماعة مولاي عبد الكريم.
وتُثير هذه التهم خطورة بالغة، خاصةً وأنّها تتعلق بقضايا الفساد التي تُهدد استقرار المجتمع المغربي.
وتُؤكّد هذه الأحداث على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرقابية والضرب بيد من حديد على كلّ من تسوّل له نفسه المساس بالمال العام.