الرباط، 19 فبراير 2024–
تم اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، بمقر وزارة التجهيز والماء بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال تحفيظ الملك العمومي للدولة وتحصينه، وتوفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مشاريع ذات صبغة المنفعة العامة.
تتضمن الاتفاقية عددا من المحاور الرئيسية، تشمل:
- تسريع عملية تحفيظ الملك العمومي للدولة: سيتعاون الطرفان لتسريع عملية تحفيظ الملك العمومي للدولة، وضمان تسجيله في السجل العقاري بشكل دقيق.
- تحديث وتتبع الوضعية القانونية للرصيد العقاري للملك العمومي: ستعمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على تحديث وتتبع الوضعية القانونية للرصيد العقاري للملك العمومي، وتوفير المعلومات اللازمة لوزارة التجهيز والماء.
- استفادة الوزارة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوكالة: ستستفيد وزارة التجهيز والماء من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوكالة، بما في ذلك إحداث فضاء خاص بالوزارة على المنصة الإلكترونية للوكالة.
- تبادل الخبرات والتكوين بين الجانبين: سيتبادل الطرفان الخبرات والتكوين في مجال تحفيظ الملك العمومي وتحصينه، وذلك لتعزيز قدرات الطرفين في هذا المجال.
- إحداث لجنة مركزية ولجان إقليمية بين الطرفين: سيتم إحداث لجنة مركزية ولجان إقليمية مشتركة بين وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتقييم نتائجها.
كما و أكد السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في كلمته خلال مراسم التوقيع، على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. كما أشار إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تسهيل المهام الموكلة لوزارة التجهيز والماء المتعلقة بالمحافظة على الملك العمومي وتحصينه، وفي توفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مشاريع ذات صبغة المنفعة العامة، إضافة إلى جمع وحفظ المعلومات المتعلقة به.
من جهتها، أكدت السيدة زينب العدوي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، على التزام الوكالة بتقديم جميع الخدمات اللازمة لوزارة التجهيز والماء لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل ناجح.
تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في سبيل تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال تحفيظ الملك العمومي وتحصينه، وتوفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مشاريع ذات صبغة المنفعة العامة.
