جنيف، 26 فبراير 2024 –
يضع السيد عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان، إصلاح هذا الجهاز الأممي على رأس أولوياته. وخلال افتتاح الدورة 55 للمجلس، شدد السيد زنيبر على أهمية تقييم إنجازات المجلس وتحديد الثغرات لضمان فعاليته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما و يرى أن إصلاح المجلس يتطلب تقييماً دقيقاً للإنجازات الإيجابية وتحديد الثغرات على مستوى الفعالية وجدول الأعمال. ويهدف هذا التقييم إلى بلورة رؤية واضحة لإصلاح شامل للمجلس، بما يتماشى مع القرار الذي ستتخذه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2026.
و قد أكد على التأثير السلبي لأزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة على عمل مجلس حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذه الأزمة تحد من قدرة المجلس على تنظيم اجتماعاته واستخدام الوسائل الهجينة لإدارة فعالياته.
تُعدّ الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الأطول منذ إنشاء المجلس، حيث تمتد على مدار 6 أسابيع. ويواجه المجلس خلال هذه الدورة العديد من التحديات، خاصةً في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تُلقي بظلالها على ملف حقوق الإنسان.
و من جهة أخرى شدد السيد زنيبر على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. ويرى أن هذه الحقوق مترابطة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض.
أشار أيضا إلى التحديات الجديدة التي يفرضها ولوج التكنولوجيا والهوة الرقمية على تنزيل حقوق الإنسان. كما نبه إلى تأثير إشكاليات الأمن الغذائي والصحي والأزمة البيئية على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان.
تُشارك في الدورة 55 للمجلس 47 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرنسيس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس.
سينظر المجلس خلال هذه الدورة في أكثر من 100 تقرير حول مواضيع عديدة، من بينها الحق في السكن، والغذاء، والثقافة، والبيئة، والتغير المناخي، وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، والأطفال في النزاعات المسلحة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاربة العنصرية ومعاداة الأجانب.
يُظهر السيد زنيبر التزاماً قوياً بإصلاح مجلس حقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتُعدّ جهوده في هذا المجال نموذجاً للقيادة والمسؤولية.
