في خضمّ فعاليات المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد حاليًا في أبو ظبي، اتّخذت ست دول، من بينها المغرب، خطوةً هامّة نحو معالجة مشكلة التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال إصدار بيان مشترك يركّز على تجارة المواد البلاستيكية المستدامة بيئيًا.
يُسلّط البيان الضوء على المخاطر البيئية والصحية والاقتصادية للتلوث البلاستيكي، ويُقترح سلسلة من الإجراءات للحدّ من انتشاره، بدءًا من الحدّ من تجارة المواد البلاستيكية الضارة والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد غير الضرورية، وصولًا إلى تشجيع البدائل المستدامة مثل الخيزران والكتلة الحيوية للطحالب.
وتشمل هذه التدابير فرض حظر على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، واعتماد متطلبات التصميم البيئي، ووضع العلامات، وتقديم الدعم المالي والامتيازات الضريبية للبدائل غير البلاستيكية المستدامة والآمنة.
وفي هذا السياق، أعرب وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، عن قلقه من التأثير البيئي الضار للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مؤكدًا على اتّخاذ المغرب خطوات لتعزيز إمكانية تتبع هذه المنتجات وبناء سلسلة قيمة لإعادة التدوير.
وأشاد الوزير بانضمام 78 عضوًا يمثلون 85% من التجارة العالمية إلى التحالف بشأن التلوث البلاستيكي ذو الاستخدام الواحد، مشددًا على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة هذه المشكلة التي تُهدد كوكب الأرض.
يُركّز البيان بشكلٍ خاص على تعزيز شفافية التدفقات التجارية للمواد البلاستيكية، والحدّ من المواد البلاستيكية الضارة بالبيئة أو صحة الإنسان، والترويج للبدائل والخدمات والتقنيات غير البلاستيكية الآمنة والمستدامة، وتحسين قدرة البلدان النامية على استخدام التجارة كأداة لمعالجة التلوث البلاستيكي.
و يُشارك المغرب في المؤتمر بوفد يمثل عددا من القطاعات، برئاسة السيد رياض مزور، حيث تُبحث القواعد والقوانين الناظمة لأنشطة التجارة العالمية، وسبل التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
يسعى المشاركون في المؤتمر، الذي يستمر إلى غاية 29 فبراير الجاري، إلى الاستفادة من إنجازات المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك، والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.
حيث يُركز المؤتمر كذلك على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموًا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
وتُعدّ المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166، لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.
وأخيرا، تُمثّل خطوة الدول الست خطوةً إيجابيةً نحو مستقبلٍ خالٍ من التلوث البلاستيكي، وتُؤكّد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه المشكلة العالمية.
