نيويورك، 13 مارس 2024 –
خلال مشاركتها في الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، سلّطت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، الضوء على المبادرات التي يبذلها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لالنهوض بحقوق النساء.
كما أكدت السيدة حيار، نيابة عن الوفد المغربي، على اهتمام المغرب الكبير بتعزيز وحماية حقوق النساء. واستشهدت بمقتطف من خطاب العرش لسنة 2022 الذي شدّد فيه جلالة الملك على ضرورة مشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.
حيث أبرزت الوزيرة إطلاق جلالة الملك لورش إصلاح مدونة الأسرة سنة 2023، وورش تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدة على أن هاتين المبادرتين تهدفان إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين أوضاع النساء والفتيات.
و قد أشارت أيضا إلى إنشاء اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي تعمل على إعداد الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة لعام 2035 والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026.
و أوضحت الوزيرة أن المغرب يعتبر نموذجا في مجال الميزانية المستجيبة للنوع والشمول المالي، مع اعتماد العديد من البرامج والمبادرات لدعم المشاريع التي تقودها النساء.
كما أكدت السيدة حيار على اعتماد قانون ينص على تخصيص حصص إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات المتداولة في سوق المال، بنسبة لا تقل على 30 بالمائة بحلول عام 2024 و40 بالمائة بحلول عام 2027.
و في سياق آخر أعربت الوزيرة عن التزام المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على مواصلة دعم الجهود العربية والدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني على تجاوز محنته.
تشارك في هذه الدورة للجنة وضع المرأة ممثلو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم. تركز المناقشات حول التدابير والاستثمارات التي يمكن أن تضع حدا للفقر بين النساء وتعزز المساواة بين المرأة والرجل.
ختاما ، تُظهر مساهمة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التزام المغرب الراسخ بتعزيز حقوق المرأة، وتُؤكد على الدور الريادي للمملكة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي.