الرباط في 2 مايو 2024:
واصلت المملكة المغربية مسيرتها نحو تعزيز جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وذلك من خلال مصادقة مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 22.24 يأتي لتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
حيث يهدف هذا المشروع، الذي جاء انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحياتها، بما يجعلها فاعلاً رئيسياً في جذب الاستثمارات ودعم مسار التنمية الاقتصادية بالمغرب.
كما يولي هذا المشروع الجديد اهتماماً خاصاً بتعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال تحسين آليات عملها وتفعيل دورها في مجال الاستثمار. كما يوسع المشروع صلاحيات هذه المراكز، ليشمل مهام جديدة مثل:
- الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة.
- دعم وتعزيز جاذبية مجالها الترابي.
- مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
إن هذا المشروع يهدف إلى معالجة الطعون المقدمة من لدن المستثمرين، وذلك من خلال تأسيس آلية جديدة تضمن لهم الحصول على حقوقهم بشكل سريع وفعال. كما يعالج المشروع الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وذلك تسهيلاً للإجراءات الإدارية أمام المستثمرين في هذا المجال.
كما يعتبر مشروع القانون الجديد خطوة هامة في إطار استكمال إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني. كما من شأن هذا المشروع أن يساهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب، وتعزيز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
و قد أكد السيد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن “هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.”
و من جانبه، أوضح السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن “مشروع هذا الإصلاح الجديد يهدف إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية.”
بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون، سيتم إحالته إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه. وفي حال تم التصويت عليه بالإيجاب، سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
