صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع مرسوم جديد يمنح بطاقة “شخص في وضعية إعاقة”. تأتي هذه الخطوة المهمة تفعيلاً للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، وتهدف إلى ضمان حصول هذه الفئة على حقوقها كاملة وتحسين اندماجها في المجتمع.
وتهدف بطاقة الإعاقة إلى تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، بما في ذلك النقل المجاني، والولوج إلى المرافق العمومية، والاستفادة من التخفيضات على بعض السلع والخدمات. كما ستساهم البطاقة في مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احترام حقوقهم.
وبحسب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، فإن اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضيات المرسوم الجديد يأتي حرصاً من الحكومة على ضمان نجاح هذه المبادرة وضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من مزاياها. وسيتم البدء بتطبيق المرسوم في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات، على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة تدريجياً.
إن إقرار بطاقة الإعاقة يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب. وتؤكد هذه المبادرة التزام المملكة بتحقيق التضامن الاجتماعي والعدالة المجالية، وتوفير فرص متكافئة للجميع.
