الرباط، 19 مايو 2024
أعلنت الحكومة المغربية، يوم الأحد 19 مايو، عن زيادة جزئية في أسعار غاز البوتان، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 20 مايو.
وتأتي هذه الزيادة، التي ستشمل قنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرامات (2.5 درهم) وقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرامات (10 دراهم)، في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة، والذي يهدف إلى توفير دعم مالي مباشر لـ 3.6 مليون أسرة مستفيدة.
وبينما تحاول الحكومة تبرير قرارها بضرورة ترشيد دعم غاز البوتان وتوجيهه إلى الأسر الأكثر حاجة، فإن هذه الزيادة ستُشكل عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر المغربية، خاصة تلك ذات الدخل المحدود، التي تُكابد أصلاً من أجل توفير احتياجاتها الأساسية .
كما و تأتي هذه الزيادة في أسعار غاز البوتان في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، تُلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة.
فقد ارتفعت أسعار المواد الأساسية بشكل ملحوظ خلال الفترة تولي حكومة اخنوش زمام السلطة في البلاد، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتُعدّ مادة غاز البوتان من أهم السلع الأساسية في الحياة اليومية للمغاربة، ولذلك، فإن هذه الزيادة ستُشكل عبئًا إضافيًا على ميزانيات الأسر، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على غاز البوتان في تلبية احتياجاتها.
تدّعي الحكومة أن هدفها من وراء هذه الزيادة هو ترشيد دعم غاز البوتان وتوجيهه إلى الأسر الأكثر حاجة.
ومع ذلك، فإنّ هذه الزيادة ستُطال جميع الأسر، بغض النظر عن مستواها المادي.
وعلاوة على ذلك، فإنّ آلية السجل الاجتماعي الموحد، التي تعتمد عليها الحكومة لتحديد الأسر المستحقة للدعم، تُعاني من العديد من الثغرات، مما يعني أنّ العديد من الأسر الفقيرة قد لا تُستفيد من الدعم المباشر.
لا شكّ أنّ قرار الحكومة بزيادة أسعار غاز البوتان سيُفاقم من معاناة الأسر المغربية، خاصة تلك ذات الدخل المحدود.
و بدلاً من اتخاذ هذا القرار المُجحف، كان على الحكومة البحث عن حلول أخرى لترشيد دعم غاز البوتان، دون إثقال كاهل الأسر.
