شهدت أروقة وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الاثنين الماضي، لقاءً هاماً بين السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتناولت المحادثات بين الطرفين سبل تعزيز التعاون المثمر بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، خاصة في مجالات حيوية تهم مستقبل المملكة، على رأسها الانتقال الطاقي، والحماية الاجتماعية، والإصلاحات التنموية.
كما و قد أكد السيد لقجع على التزام الحكومة المغربية الراسخ بتطوير مشروع مجتمعي يضع رأس المال البشري على رأس أولوياته، إيماناً منها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري كمحرك أساسي للتنمية والتقدم. وشدد على تركيز هذا المشروع على مجالات حيوية مثل الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك.
وإلى جانب التركيز على تنمية رأس المال البشري، أكد السيد لقجع على أهمية بناء اقتصادٍ قويٍ ومستدامٍ يعتمد على النمو الشامل. وأشار إلى عزم المملكة على مواصلة جهودها في هذا المجال من خلال تعزيز الاستثمار، وتشجيع المبادرات الريادية، وخلق فرص العمل للشباب.
من جانبه، أشاد السيد ديون بجهود المغرب الملموسة في تحقيق التحول الطاقي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكداً على دعم البنك الدولي الثابت للمملكة في مشاريعها وإصلاحاتها الأساسية. وأعلن السيد ديون عن منح البنك الدولي الأولوية لعدد من المجالات الحيوية في تعاونه مع المغرب، تشمل:
- المناخ: دعم جهود المغرب في التصدي لتحديات تغير المناخ وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
- التوظيف: خلق فرص عملٍ لائقة للشباب المغربي وتعزيز اندماجهم في سوق العمل.
- النمو الشامل: العمل على تحقيق نموٍ اقتصاديٍ شاملٍ يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
- الإصلاح والابتكار: دعم المغرب في مسيرته الإصلاحية وتعزيز ثقافة الابتكار.
- الربط الإقليمي: المساهمة في تعزيز الربط الإقليمي بين المغرب والدول الإفريقية.
وفي إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، أكد السيد لقجع على أهمية مبادرات الربط الإقليمي، مثل مبادرة الأطلسي، وميناء الداخلة، وخط السكك الحديدية عالي السرعة، كجزء من الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإفريقيا. وأشار إلى أن هذه المبادرات ستساهم بشكلٍ كبيرٍ في تنمية القارة الإفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دولها.
يُمثل لقاء السيد لقجع والسيد ديون خطوةً نحو تعزيز التعاون المثمر بين المغرب ومجموعة البنك الدولي. وتؤكد التزامات الطرفين على دعم المشاريع والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين في المغرب.