الرباط، الخميس 6 يونيو 2024
عقد المجلس الحكومي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس 28 ذي القعدة 1445، الموافق 6 يونيو 2024، اجتماعه الأسبوعي، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح السيد الوزير أن الوزارة تقوم بتقييم دقيق لتوقعات العرض، بتنسيق مع المهنيين، مشيرا إلى أن العرض يفوق بكثير الطلب، وأن عملية ترقيم الأغنام والماعز تعرف تطورا جيد.
وفيما يتعلق بالجانب الصحي، أكد السيد الوزير أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، بفضل التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، حيث تمت 1486 عملية مراقبة للأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، إلى غاية 31 ماي 2024.
ولمواجهة تداعيات استمرار الجفاف، لجأت الحكومة لفتح الاستيراد، بصفة استثنائية ومؤقتة، للرفع من العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني.
كما وقد تم تأجيل مشروع القانون رقم 35.23 المتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق، لاجتماع حكومي لاحق، قصد تعميق دراسته.
و تداول مجلس الحكومة وصادق أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن هذه الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائهم.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.400 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.
