الرباط، 9 يوليو 2024:
صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يهدف إلى مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، وذلك خلال الجلسة التشريعية التي حضرها وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس الاثنين.
وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع التزام المملكة بضمان حقوق الموظفين، خاصةً في ظلّ الظروف الصحية الصعبة التي قد يمرّون بها. وتشمل التحسينات الرئيسية ما يلي:
- زيادة مدة تقاضي الأجر الكامل للموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد إلى ثلاث سنوات، بدلاً من سنتين فقط كما هو معمول به حالياً.
- تمديد مدة تقاضي الأجر الكامل للموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد إلى خمس سنوات، تشمل أمراض السرطان، وذلك بدلاً من ثلاث سنوات فقط في السابق.
- إدراج داء الزهايمر ضمن قائمة الأمراض التي تُتيح للموظف الحصول على رخصة مرض طويلة الأمد، تعزيزاً للأمن الصحي للموظفين.
وقد لقي هذا المقترح تفاعلاً إيجابياً من قبل جميع مكونات المجلس، نظراً للأثر الإيجابي الذي سيُحدثه على حياة الموظفين وعائلاتهم، خاصةً في ظلّ الظروف الصحية الصعبة التي قد يواجهونها.
وتُعدّ هذه الخطوة ترجمة ملموسة لالتزام الدولة المغربية بدعم الفئات الهشة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للموظفين ولعائلاتهم.
