العيون، 22 يوليو 2024:
احتضنت مدينة العيون اليوم حدثًا هامًا تمثل في افتتاح المحكمة الابتدائية بعد إعادة تأهيلها بحضور شخصيات بارزة من عالم القانون والقضاء. ترأس حفل الافتتاح الرسمي، الذي أقيم في أجواء رسمية، وزير العدل، إلى جانب والي جهة العيون الساقية الحمراء و رئيس جهة العيون. كما حضر هذا الحدث الهام السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة. وشهد الحفل تواجد العديد من الشخصيات المرموقة في المجالين القضائي والإداري.
كما و أكد وزير العدل في كلمته الافتتاحية على الأهمية البالغة لهذه المحكمة الجديدة، والتي تُعدّ إضافة نوعية للبنية التحتية القضائية في المنطقة. وشدد أيضا على دورها المحوري في تعزيز مبدأ العدالة و تقريبها من المواطنين. كما أكد على التزام وزارة العدل بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير العمل في المحكمة بكفاءة عالية.
وشهد حفل الافتتاح حضور العديد من الشخصيات البارزة التي تُساهم بشكل كبير في إنجاح عمل المحكمة. من بين هذه الشخصيات، السيد جلال أومعلا، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعيون. ويُعرف السيد أومعلا بسمعته الطيبة في حسن معاملة المواطنين و سعة صدره. كما يُشهد له بجهوده الدؤوبة في تقريب الإدارة من المواطن، تجسيدًا لتوجيهات جلالة الملك في هذا الصدد. و يُعدّ السيد أومعلا ركيزة أساسية في عمل المحكمة بفضل تفانيه وإخلاصه.
السيدة فتيحة حيدرة، رئيسة قسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالعيون، كانت من بين الحاضرين أيضًا. وتُجسد السيدة حيدرة مثالًا حيًا على الجدية والنزاهة. وتتميز ببشاشة وجهها و حسن استقبالها للمواطنين. كما تُساهم بشكل فعال في تحسين الخدمات المقدمة، مما يُعزز ثقة المواطنين في العدالة.
وفي نفس السياق أعرب جميع الحاضرين عن تفاؤلهم الكبير بأن تساهم هذه المحكمة الابتدائية في تعزيز مبدأ العدالة و تحقيق الإنصاف في المنطقة. كما ثمنّوا الجهود المبذولة من قبل جميع القائمين على أمر المحكمة لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.
يأتي افتتاح هذه المحكمة ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية القضائية على مستوى المملكة المغربية. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز قدرات المحاكم لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل و تحقيق العدالة المنشودة.
يُعدّ إعادة تأهيل المحكمة الابتدائية بالعيون حدثًا هامًا يُساهم بشكل كبير في تعزيز منظومة العدالة في المنطقة. وتُجسد هذه المحكمة التزام الدولة المغربية بتوفير خدمات قضائية عالية الجودة لجميع المواطنين.