مطلع الأسبوع الماضي، شهدت مدينة ساوث بورت البريطانية جريمة مروعة تمثلت في قتل ثلاث فتيات في عمر الزهور. أثارت هذه الجريمة صدمة عارمة في المجتمع البريطاني، وأدت إلى انتشار الشائعات بسرعة مذهلة. إحدى هذه الشائعات كانت تشير إلى أن القاتل مهاجر مسلم متطرف وصل إلى المملكة المتحدة بالقارب عبر البحر.
تغذت هذه الشائعات على الأرضية الجاهزة للكراهية والتحريض بين جماعات اليمين المتطرف، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات واحتجاجات عنيفة في مختلف المدن البريطانية، مثل ليفربول، بريستول، ومانشستر، حيث استهدفت هذه الاحتجاجات المهاجرين والمسلمين بشكل خاص. وصلت حدة العنف إلى محاصرة الفنادق التي يقيم فيها المهاجرون.
لكن الحقيقة كانت مختلفة تمامًا. المتهم بعملية الطعن ليس مسلماً ولا مهاجراً ولا متطرفاً. إنه صبي مسيحي مولود في بريطانيا من أصول رواندية، يبلغ من العمر 17 عامًا، ويقيم في نفس المدينة. الشرطة لم تتعامل مع الحادث كعمل إرهابي، بل كجريمة جنائية.
كما و دخلت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر على الخط مشيرة أن الحكومة لن تتسامح مع العنف الإجرامي، وأن من يشارك في الاضطرابات سيواجه أقوى العقوبات الممكنة.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أدان أعمال العنف التي شهدتها البلاد وقال في حديث عام: “أدين بشدة البلطجية اليمينية المتطرفة التي شهدناها نهاية هذا الأسبوع. لا شك أن الذين شاركوا في هذا العنف ستواجههم القوة الكاملة للقانون. قوات الشرطة ستنفذ الاعتقالات وسيتم احتجاز الموقوفين احتياطياً، وسيتبع ذلك توجيه الاتهامات والإدانات. أنا متأكد من أنكم ستندمون على مشاركتكم في هذه الاضطرابات”.
كانت هذه الاحتجاجات الأعنف والأشرس التي شهدتها المملكة المتحدة منذ 12 عامًا. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 140 شخصًا، وتقول إنها ستواصل الاعتقالات في الأيام المقبلة. أعيد الضباط من إجازاتهم على الفور، وتم تخصيص 130 وحدة إضافية من وحدات الدعم للشرطة في كافة المدن.
