في زيارة ميدانية لإقليم ورزازات، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن برنامج عمل استعجالي بقيمة 40 مليون درهم لإصلاح الأضرار الناتجة عن التساقطات الأخيرة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة للتخفيف من آثار الفيضانات والأمطار الغزيرة التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنيات الفلاحية والهيدروفلاحية في المنطقة.
من جهة، يُثنى على هذه المبادرة السريعة التي تهدف إلى إعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة وإنعاش الأنشطة الفلاحية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم المناطق الريفية والفلاحين المتضررين. كما أن التنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين والغرف المهنية يعزز من فعالية هذا البرنامج ويضمن تنفيذه بشكل متكامل.
لكن من جهة أخرى، يثير هذا الإعلان تساؤلات حول مدى استدامة هذه الحلول المؤقتة. فبينما يُعتبر تخصيص 40 مليون درهم خطوة إيجابية، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه المبالغ كافية لمعالجة الأضرار بشكل كامل وضمان عدم تكرارها في المستقبل. كما أن التركيز على إصلاح الأضرار الحالية قد يغفل الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز البنية التحتية لمواجهة الكوارث الطبيعية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بصغار المزارعين الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع الفلاحي في المغرب. الدعم والإشراف المستمر لهؤلاء المزارعين يمكن أن يساهم في تعزيز قدرتهم على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة وضمان استدامة إنتاجهم الزراعي.
في النهاية، بينما تُعتبر هذه الخطوة إيجابية ومهمة، فإنها تبرز الحاجة إلى رؤية شاملة ومستدامة للتنمية الريفية والفلاحية في المغرب، تأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية والاقتصادية المستقبلية.