المغربية أنفو
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) أن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد تعكس طبيعة النسيج الاقتصادي القائم على الريع والاحتكارات وضعف آليات الرقابة، مما يؤدي إلى تفاقم الفساد وغياب الديمقراطية الحقيقية. جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الوطني للنقابة، الأحد بالدار البيضاء، حيث تم تسليط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، أبرزها العجز في ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
وأشارت النقابة إلى أن استمرار تعطيل تشغيل مصفاة “لاسامير” يفاقم الأزمة، لا سيما في ظل الأزمات الدولية المتتالية، وتغيرات المناخ، وارتفاع معدلات التضخم، وتأثيراتها على الدول الفقيرة. وحذرت من أن هذه الأوضاع ستؤدي إلى مزيد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية وزيادة البطالة والفقر وضعف القدرة الشرائية للأسر.
وانتقد المكتب التنفيذي للنقابة تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة، معتبرًا أن النخب المستفيدة من الوضع تتغنى بتحسن أوضاعها على حساب معاناة المواطنين، مما يوسع فجوة التناقضات الاجتماعية.
ودعت النقابة إلى إصلاحات سياسية حقيقية لضمان الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية. وأكدت أن بناء مجتمع مستقر وعادل يستوجب فصل السلط وربط القرار السياسي والاقتصادي بإرادة شعبية تعبر عنها مؤسسات مستقلة وقوية، إلى جانب ضمان الحقوق والحريات وتوسيع المشاركة المجتمعية.
