المغربية أنفو
يونس أقبو
رغم التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة المغربية في قطاع صناعة وتصدير السيارات، حيث أصبحت البلاد من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للسيارات في إفريقيا، لا يزال هذا النجاح بعيدًا عن تأثيره الفعلي على حياة المواطن المغربي. فالتقرير الأخير الصادر عن مجموعة “سانرجيا” يكشف عن واقع اقتصادي صعب، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 70% من المغاربة لا يمتلكون سيارة خاصة بهم، في حين أن 30% فقط هم من يمتلكون سيارة واحدة أو أكثر.
وتوزع هذه النسبة كما يلي: 25% من المغاربة يمتلكون سيارة واحدة، 4% يمتلكون سيارتين، بينما 1% فقط من المواطنين يمتلكون ثلاث سيارات أو أكثر. هذا يشير إلى أن القطاع الصناعي لا يزال في معظمه موجهًا نحو تصدير السيارات إلى الأسواق الخارجية، دون أن ينعكس هذا التقدم على السوق المحلي أو على تحسين قدرة المواطن المغربي على امتلاك سيارة.
إضافة إلى ذلك، يواجه العامل المغربي الذي يعمل في قطاع صناعة السيارات واقعًا قاسيًا، إذ يظل راتبه غالبًا في حدود الحد الأدنى للأجور، وهو مبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع. وبالرغم من النمو الذي حققه قطاع السيارات، فإن العاملين في هذا المجال لا يجنون الفوائد التي تجعلهم قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية أو تحسين ظروف حياتهم. الحد الأدنى للأجور لا يكفي لتحسين مستوى المعيشة، الشىء الذى يزيد من حدة الفجوة بين التقدم الصناعي والفقر المعيشي.
هذا الواقع يكشف عن ضعف السياسات الحكومية في تحقيق توازن بين النمو الصناعي وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين. بينما تواصل الحكومة تركيزها على تطوير الصناعات الموجهة للتصدير، تبقى شريحة واسعة من المجتمع المغربي عاجزة عن الاستفادة المباشرة من هذا التطور. الأمر الذي يثير التساؤل حول ما إذا كانت هذه السياسات تحقق تنمية مستدامة وشاملة لجميع فئات المجتمع المغربي أم أنها حصريه لطبقة النخبة.
إزاء هذا الوضع، يصبح من الضروري أن يتم توجيه السياسات الاقتصادية بما يضمن استفادة المواطن المغربي من هذه الصناعات المتقدمة، سواء عبر تقليل تكلفة السيارات المحلية أو دعم الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل. وبجانب ذلك، يجب العمل على تحسين الأجور وتوفير فرص عمل تتيح للعمال أن يعيشوا بكرامة وتحقيق رفاهيتهم.