المغربية أنفو
يونس أقبو
في مفارقة صارخة تكشف عمق الهوة بين المؤشرات الاقتصادية وواقع المواطن المغربي، حلّت ثلاث مدن مغربية ضمن قائمة أغلى المدن الإفريقية في تكلفة المعيشة لعام 2025، وفقًا لتصنيف حديث. هذا التصنيف، الذي يأتي في ظل أزمة معيشية خانقة يعيشها العديد من المغاربة، يطرح تساؤلات حادة حول أولويات السياسات الاقتصادية وعدالة توزيع الثروة.
فقد احتلت الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، المرتبة الرابعة على مستوى القارة، تلتها العاصمة الإدارية الرباط في المركز التاسع، فيما جاءت مراكش، الوجهة السياحية الشهيرة، في المركز العاشر. هذا الترتيب، الذي نشره موقع “Numbeo” المتخصص، يكشف عن ارتفاع تكلفة المعيشة في هذه المدن مقارنة بغيرها في إفريقيا، حيث حصلت الدار البيضاء على 31.4 نقطة، والرباط على 29.9 نقطة، ومراكش على 29.4 نقطة، من أصل 100 في مؤشر تكلفة المعيشة.
هذه الأرقام، التي تضع هذه المدن في مراتب متقدمة على المستوى القاري، تتناقض بشكل حاد مع الواقع المعيشي للعديد من المغاربة الذين يواجهون صعوبات جمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. ففي الوقت الذي تشير فيه المؤشرات إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في هذه المدن، يعاني جزء كبير من السكان من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة وتأثيرات التضخم المتزايد.
هذا التباين الصارخ يطرح تساؤلات جوهرية: كيف يمكن تفسير وجود مدن مغربية ضمن قائمة الأغلى في إفريقيا في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية يعيشها جزء كبير من السكان؟ ألا يعكس هذا التباين فشلًا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة؟
إن هذا الوضع يستدعي وقفة جادة لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع برامج فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. فمن غير المقبول أن تستمر هذه المفارقة الصارخة بين المؤشرات الاقتصادية وواقع المواطنين، حيث يزداد الأغنياء ثراءً ويزداد الفقراء فقرًا، في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.
باختصار، هذا التصنيف ليس مجرد أرقام، بل هو مؤشر خطير على وجود خلل عميق في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، يستدعي تدخلًا عاجلًا وجادًا لمعالجته.
