المغربية أنفو
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل قائمة الدول “عالية المخاطر” من حيث ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بإدراج الجزائر ضمن هذه القائمة إلى جانب كل من أنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، في حين تمّ شطب الإمارات العربية المتحدة من ذات القائمة إلى جانب باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا.
وجاء قرار المفوضية، الذي يُعتمد بصفة دورية لتقييم مدى التزام الدول بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد دراسة فنية شاملة استندت إلى تقارير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وحوارات ثنائية، وزيارات ميدانية إلى الدول المدرجة حديثاً. وتُلزم هذه الإضافة المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي بفرض تدابير رقابية مشددة على المعاملات التي تربطها بالجزائر والدول الأخرى المدرجة.
وتعقيبا على القرار، أكدت المفوضية أن إدراج الجزائر يعكس وجود “نقصات استراتيجية” في إطارها التشريعي والرقابي الخاص بمكافحة غسل الأموال، ويتطلب من الحكومة الجزائرية تنفيذ إصلاحات عاجلة لتعزيز الشفافية المالية وتقوية آليات الرقابة على المعاملات المشبوهة. ويُنفذ القرار تلقائياً بعد شهر من صدوره ما لم يعترض عليه البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد.
من جانبه، حذّر بعض الخبراء الجزائريين بالمبادرة الأوروبية باعتبارها من الأنماط الجديدة للابتزاز المالي والضغط السياسي المحتمل على السلطات الجزائرية لتسريع وتيرة التعديلات التشريعية. ومن المنتظر أن تراقب المفوضية عن كثب مدى تقدم الجزائر في تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، تمهيداً لإمكانية شطبها من القائمة في حال تسجيل تطور ملموس في منظومتها الرقابية.
هذا وقد اعتُبر شطب الإمارات دلالة على نجاح جهودها الإصلاحية في مكافحة غسل الأموال، خاصة بعد إدخال تعديلات هامة على نظام مراقبة التدفقات المالية وتعزيز التعاون مع شركاء دوليين، ما رفع تقييمها إلى مستوى يسمح بإخراجها من القائمة السوداء الأوروبية.
