المغربية أنفو
في إطار التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من شتنبر المقبل، أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن إطلاق عملية إيداع الترشيحات لنيل اعتماد الملاحظة المستقلة والمحايدة، وهي الخطوة التي تأتي استناداً إلى أحكام الدستور المغربي، ولاسيما الفصلين 11 و161، وتفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 30.11 المتعلق بشروط وكيفيات الملاحظة الانتخابية.
وقد كشفت اللجنة، خلال اجتماعها الأول الذي ترأسته السيدة آمنة بوعياش بصفتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن جدولة زمنية دقيقة تبدأ باستقبال الطلبات في 27 أبريل 2026، وتستمر إلى غاية 22 ماي كأجل أقصى، على أن يتم البث النهائي في ملفات المترشحين بحلول 17 يونيو 2026. وتفتح هذه العملية الباب أمام المؤسسات الوطنية المؤهلة، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في قيم المواطنة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية التي تتوفر فيها معايير الاستقلالية والموضوعية.
وحول آليات التقديم، دعت اللجنة الهيئات المهتمة إلى سحب استمارات الاعتماد عبر المواقع الإلكترونية الرسمية (observationelections.cndh.ma) أو (cndh.ma)، وإرسالها إلكترونياً أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط. كما شددت اللجنة على حزمة من الضوابط الأخلاقية والقانونية، حيث يُشترط في الملاحظين الوطنيين أن يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخابية وغير مترشحين للاستحقاقات ذاتها، مع ضرورة توقيع ميثاق المبادئ الأساسية للملاحظة، وهو المطلب الذي يسري أيضاً على الملاحظين الدوليين المطالبين بإثبات خبراتهم الميدانية السابقة.
وفي لفتة تعكس الرغبة في تكريس الشمولية، أكدت اللجنة أنها ستولي اهتماماً خاصاً للطلبات التي تراعي التنوع الجغرافي والثقافي ومقاربة النوع، مع إعطاء الأولوية للجمعيات المدافعة عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك لضمان مشهد رقابي متكامل يعكس ثراء المجتمع المغربي ويضمن شفافية المسار الديمقراطي.