المغربية أنفو
شهدت فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من المعرض الدولي للنشر والكتاب لحظة ثقافية وأكاديمية بامتياز، تمثلت في توقيع الدكتور عبد الواحد براق لمؤلفه الصادر حديثاً تحت عنوان “الشرطة الإدارية في قوانين المملكة المغربية”. وقد عرف حفل التوقيع حضوراً لافتاً لنخبة من القضاة، والباحثين، والفاعلين الإداريين، والطلبة، في لقاء جمع بين الاحتفاء بالمنجز الفكري وتثمين التجربة المهنية الطويلة للمؤلف.
ويأتي هذا الإصدار ليتجاوز التوصيف التقليدي للعمل الأول، كونه يمثل حصاد مسار إداري حافل راكمه الدكتور براق عبر سنوات من العمل في صلب قضايا الشأن العام؛ وهو ما منح الكتاب نَفساً واقعياً يمزج بين صرامة التحليل القانوني والرؤية الميدانية الناضجة، محولاً بذلك الخبرة العملية إلى مرجع علمي رصين يستوعب تفاصيل الإدارة وتعقيداتها.
وقد بسط المؤلف في طيات كتابه معالجة متأنية لمفهوم الشرطة الإدارية، متتبعاً جذوره التاريخية وسيرورة تطوره داخل المنظومة التشريعية المغربية، وصولاً إلى تفكيك أدوارها الراهنة في ظل التحولات العميقة التي تعيشها الحكامة الترابية. ولم يكتفِ الكتاب بالجانب الوصفي، بل طرح إشكالات جوهرية تلامس فلسفة القانون، لاسيما ما يتعلق بكيفية تحقيق التوازن الدقيق بين سلطة الضبط والتنظيم من جهة، وصون الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى، متسائلاً عن الحدود الفاصلة التي تمنع تجاوز الإدارة لسلطاتها.
وقد تحول حفل التوقيع إلى فضاء مفتوح للنقاش العلمي وتبادل الرؤى، مما عكس قيمة المؤلف ومكانة صاحبه في المشهد القانوني. ويُعد هذا العمل إضافة نوعية للمكتبة المغربية، كونه يكرس فكرة أن تلاحم التجربة الميدانية مع البحث الأكاديمي الرصين هو الكفيل بإنتاج معرفة قادرة على فهم تحولات الواقع الإداري وتقديم إجابات عملية للتحديات التي تواجه دولة الحق والقانون.
