المغربية أنفو:هاجر الرشم
في إطار النسخة الثانية من “خيمة الديمقراطية”، احتضنت القاعة المخصصة للتظاهرة ندوة وطنية تمحورت حول موضوع “المقتضيات القانونية للديمقراطية التشاركية وآلياتها”، بمشاركة أكاديميين وفاعلين حقوقيين ومدنيين مهتمين بقضايا الحكامة والمشاركة المواطنة.
واستهل برنامج الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها مراسيم تحية العلم الوطني، قبل تقديم كلمات ترحيبية وعرض شريط تعريفي تناول تجربة الديمقراطية التشاركية الجهوية بالحسيمة، وما تتيحه من آليات لإشراك المجتمع المدني في تدبير القضايا المحلية.
وأدار أشغال اللقاء الدكتور الحافظ النويبي، فيما توزعت المداخلات بين عدد من الباحثين والخبراء، حيث تناول الدكتور سيدي محمد سالم سعدون، المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، موضوع مساهمة الفاعل المدني في صناعة السياسات العمومية من خلال آليات الديمقراطية التشاركية.
كما سلط الدكتور حسين العمير، الأستاذ الباحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، الضوء على الإطار القانوني المنظم للديمقراطية التشاركية، مستعرضاً أهم المقتضيات التي جاء بها الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.بدوره، قدم الدكتور مولاي بوبكر الحمداوي، المتخصص في العلاقات الدولية والقانون الدولي، قراءة في أدوار منظمات المجتمع المدني في تفعيل الديمقراطية التشاركية، مع إبراز نماذج وتجارب عملية في مجال الترافع والمشاركة.
وشهدت الندوة أيضاً مداخلة للدكتور المحجوب الدوة، رئيس جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، تطرق فيها إلى الإكراهات والتحديات التي تعترض العمل الجمعوي على المستوى المحلي، انطلاقاً من تجربة الجمعية.
واختتم اللقاء بنقاش مفتوح بين المشاركين والحضور، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز المشاركة المواطنة وتطوير آليات الديمقراطية التشاركية بما يخدم التنمية المحلية.