المغربية أنفو
تداولت أخبار خلال الساعات الأخيرة أنباء تفيد بإمكانية استفادة كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، المدانين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، من مقتضيات قانون العقوبات الجديد، وذلك مقابل أداء مبلغ مالي يناهز ملياراً و88 مليون سنتيم.
ووفقاً لما يتم تداوله، فإن الأمر يتعلق بإمكانية تطبيق مقتضيات قانونية جديدة تسمح، في حالات محددة ينص عليها القانون، باستبدال العقوبات السالبة للحرية بأداء مبالغ مالية، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً بين المتابعين حول مدى انطباق هذه المقتضيات على القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية.
وفي المقابل، لم تصدر إلى حدود الساعة أي جهة قضائية أو حكومية بلاغاً رسمياً يؤكد صحة هذه المعطيات أو ينفيها، كما لم يصدر أي توضيح بشأن إمكانية استفادة المحكوم عليهم في هذه القضية من المقتضيات القانونية الجديدة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت، مؤخراً، أحكاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، والتي شملت عدداً من المتابعين، من بينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، قبل أن يتم الإعلان عن الطعن في الأحكام عبر المساطر القانونية المعمول بها.
ويبقى أي حديث عن استفادة أشخاص بعينهم من مقتضيات قانون العقوبات الجديد رهيناً بصدور قرارات قضائية أو توضيحات رسمية من الجهات المختصة، بعيداً عن الأخبار المتداولة.
