اامغربية انفو:هيئة التحرير
سجّل العجز التجاري للمغرب ارتفاعًا بنسبة 26.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، ليبلغ 244.69 مليار درهم، أي ما يقارب 26.7 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات مكتب الصرف.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة النمو المتسارع للواردات مقارنة بالصادرات، إذ ارتفعت واردات السلع بنسبة 15.9% لتصل إلى 544.05 مليار درهم، بزيادة قدرها 74.48 مليار درهم.في المقابل، سجلت الصادرات نموًا بنسبة 8.4%، لتبلغ 299.34 مليار درهم، غير أن هذا الارتفاع ظل أقل من وتيرة نمو الواردات، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري خلال الفترة ذاتها.
وانعكس هذا التباين على معدل تغطية الصادرات للواردات، الذي تراجع بـ3.8 نقاط مئوية ليستقر عند 55%، بما يعكس استمرار الفجوة بين قيمة السلع التي يستوردها المغرب وتلك التي يصدرها إلى الأسواق الخارجية.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار الضغوط على الميزان التجاري للمملكة، في وقت يظل فيه تعزيز الصادرات وتنويع الأسواق والحد من ارتفاع فاتورة الواردات من أبرز التحديات المطروحة أمام الاقتصاد المغربي.
