أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الخميس، عن تأسيس منصب سفير للترويج لحقوق المثليين عالميًا. جاء هذا الإعلان خلال تصريحات للجمهور بمناسبة الذكرى الأربعين لإلغاء قانون التمييز ضد المثليين في فرنسا، والذي كان معمولًا به خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
وأوضحت بورن أن المبعوث الجديد سيكون مسؤولًا عن تنسيق سياسة وزارة الخارجية وسيعمل كـ”صوت فرنسا” لتعزيز حقوق المثليين. وخلال زيارة لمركز المثليين في مدينة أورليانز الفرنسية، أشارت إلى أن السفير الجديد الذي سيتم تعيينه بنهاية العام سيقود حملة لإلغاء تجريم المثلية الجنسية والتحول الجنسي.
كما أعلنت عن تمويل بقيمة 3.1 ملايين يورو لإنشاء 10 مراكز جديدة للمثليين، إضافة إلى 35 مركزًا موجودًا بالفعل في فرنسا، والتي تعمل على تقديم الدعم للأفراد المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا وغيرهم من أصحاب الهويات الجنسية الذين يحتاجون إلى دعم ومساندة.
وأكدت بورن أن التمييز لا يزال يؤدي إلى استبعاد وإيذاء وأحيانًا قتل أفراد مجتمع الميم، وأضافت أن المعركة للتغيير في العقول لم تحقق النصر بعد.
في الأيام الأخيرة، شهدنا إعلانات وإجراءات من بعض الدول تتعلق بقضايا المثلية الجنسية. حيث أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة أصبحت دولة مؤيدة للمثليين، وكان لهذا الإعلان رد فعل من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أعلن عن إنشاء معهد نفسي لعلاج السلوكيات “الشاذة” في روسيا بهدف تحويل المثليين إلى أشخاص طبيعيين.
ونرى أيضًا تفاعلًا مماثلا في أوغندا، حيث تم اعتماد قانون جديد يجرم المثلية الجنسية، مما أدى إلى رد فعل من الولايات المتحدة بعدم سفر مواطنيها إلى أوغندا.
واليوم، نرى فرنسا تخرج بإعلان تعيين سفير جديد لتعزيز حقوق المثليين عالميًا. لذا، يمكن القول إن هناك تناغمًا فكريًا وتفاعلات في السياسات الغربية حول قضايا المثلية الجنسية ومن الجانب الآخر نجد رد فعل قوي من الدول المحافضة كروسيا و الدول الافريقية و العالم العربي.
