حصل مشروع القانون رقم 41.23 على موافقة بالإجماع من مجلس المستشارين في الرباط خلال جلسة تشريعية يوم الثلاثاء. بقيادة الوزير المفوض المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يتناول هذا القانون التحديات المتعددة المرتبطة بتنفيذ نظام التأمين الصحي الأساسي الإلزامي.
جانب رئيسي في هذا القانون يتضمن إلغاء الديون المتراكمة لصندوق الضمان الاجتماعي الوطني، بما في ذلك الاشتراكات والزيادات ونفقات المتابعة والغرامات. تتوقع هذه الخطوة الاستراتيجية تخفيف العبء المالي بشكل كبير عن الحرفيين والأفراد العاملين بشكل حر .
شدد الوزير لقجع على التحديات العملية التي واجهت التنفيذ، مؤكداً على قضايا مثل عدم الدفع النظامي وعدم تحويل الاشتراكات. هذه التحديات أدت إلى تراكم التزامات مالية متأخرة لصندوق الضمان الاجتماعي الوطني.
