وافق مجلس المستشارين مؤخرًا بالإجماع على القانون رقم 58.23، مما يشير إلى خطوة هامة نحو تنفيذ نظام دعم اجتماعي مباشر. شهدت الجلسة التشريعية، التي عُقدت بتوافق تام، التأكيد على التزام معالجة مخاوف الرفاه الاجتماعي الموضحة في التوجيهات الملكية، مع تفعيل البرنامج اعتبارًا من ديسمبر من العام الحالي.
المكونات الرئيسية للمشروع الموافق عليه:
- استجابة تشريعية لتوجيهات الملك:
يعتبر القانون استجابة مباشرة لتوجيهات الملك محمد السادس نصره الله التي تشدد على الحاجة الملحة لتفعيل برنامج شامل لدعم الرفاه الاجتماعي. يتماشى ذلك مع الهدف العام لمعالجة مخاوف الرفاه الاجتماعي كما تم التعبير عنه في خطاب جلالته في افتتاح الفترة التشريعية الحالية. - إطار مفصل للدعم الاجتماعي:
قدمه وزير الدولة المكلف بالعلاقات البرلمانية، يوضح القانون إطارًا دقيقًا لنظام الدعم الاجتماعي المباشر. يشمل ذلك مكونات محددة بوضوح، وشروطًا، وإجراءات تحكم في الأهلية والمشاركة في البرنامج. - دعم مستهدف للعائلات:
يركز القسم الأول من القانون على تقديم دعم مستهدف للعائلات، خاصة تلك التي تحتوي على أطفال دون الواحد والعشرين. يقدم بدلات تهدف إلى حماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بما في ذلك المنح الشهرية والدعم الإضافي ومنح الولادة. - تدابير شاملة للمجموعات الضعيفة:
بالإضافة إلى ذلك، يتناول القانون احتياجات العائلات بدون أطفال أو تلك التي تحتوي على أطفال فوق سن الواحد والعشرين، خاصة تلك التي تواجه الفقر أو الضعف أو المخاطر المتعلقة بالشيخوخة. يتم تقديم بدلات خاصة لدعم الأطفال الأيتام والمهمشين الذين يقيمون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. - وضوح إجرائي للمستفيدين:
ينشئ القسم الثاني من القانون إجراءات واضحة للمستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر. يتضمن ذلك إرشادات لعمليات التقديم، والتحقق من الأهلية، ولوائح محددة للبدلات الخاصة التي تدعم الأطفال الأيتام والمهمشين. - تفويض للإدارة:
معترفًا بتعقيد تنفيذ مثل هذا النظام، يفوض القانون إدارة نظام الدعم الاجتماعي المباشر إلى جهة مختصة. في انتظار إنشاء هذه الجهة، تمكن الترتيبات الانتقالية الإدارة من تكليف مسؤوليات الإدارة لكيانات عامة أو خاصة من خلال اتفاقات رسمية.
الاعتراف والتقدير البرلماني:
خلال الجلسة التشريعية، عبر المستشارون البرلمانيون عن دعمهم للقانون، ووصفوه بأنه “ثورة حقيقية” في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية. شددوا على أهمية تدابيره الشاملة، التي تعالج مجموعة واسعة من احتياجات المجتمع.
مع الموافقة بالإجماع على القانون رقم 58.23، هناك التزام واضح بتقدم الرعاية الاجتماعية وفقًا لتوجيهات الملك. الإطار الشامل الذي ورد في القانون، إلى جانب الاعتراف بأهميته من قبل المستشارين البرلمانيين، يشكل لحظة حاسمة في سعي المجتمع نحو مجتمع أكثر اندماجًا اجتماعيًا وداعمًا.