المغربية أنفو -هيئة التحرير
بعد أن تم إصدار قرار بإغلاق الحدود أمامه وحجز ممتلكاته، يواجه النائب البرلماني محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، تحديات جسيمة تهدد مساره السياسي. القرار صدر عن قاضي التحقيق لبنى لحلو في 26 دجنبر الماضي، ويتعلق بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات” المملوكة للنائب، والتي تتعلق بالأفعال الموضوعة تحت التحقيق.
تشمل الإجراءات المتخذة استماع الرئيس رفقة 12 من موظفي الجماعة، ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق يهدف إلى جمع المعلومات حول الأموال والممتلكات المتورطة في الجريمة المزعومة. وفقًا للأمر القضائي، يجري تحديد العلاقة بين هذه الأموال والأفعال التي تشكل جوهر التحقيق.
تأتي هذه التطورات في ظل انتماء محمد السيمو لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتشكل تحديًا كبيرًا لمستقبل الحزب السياسي ،و ما إذا كان هناك أعضاء من الحزب ذاته متورطين .