انطلق وفد من مجلس النواب في رحلة مميزة إلى بروكسيل، عاصمة بلجيكا، لبحث تجربة اعتماد الثنائية اللغوية في المؤسسات التشريعية البلجيكية. تأتي هذه الزيارة، التي تستمر يومين، في إطار مشروع التوأمة بين المؤسستين التشريعيتين، وتسعى إلى تبادل الخبرات والمعارف حول أفضل الممارسات في مجال العمل التشريعي.
يُعدّ البرلمان البلجيكي نموذجًا فريدًا في اعتماد نظام ثنائي اللغة، حيث تُستخدم اللغة الفرنسية واللغة الهولندية على قدم المساواة في جميع أعماله. ويهدف وفد مجلس النواب من خلال هذه الزيارة إلى الاستفادة من هذه التجربة الغنية، لاسيما في ظلّ التطورات التي يشهدها المغرب على مستوى تعزيز التعددية اللغوية والثقافية.
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، على أهمية هذه الزيارة في التعرف على كيفية تطبيق الثنائية اللغوية في البرلمان البلجيكي، لا سيما في ظلّ اعتماد دستور 2011 الذي ينصّ على اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ثانية للبلاد.
لم تقتصر زيارة الوفد المغربي على بحث تجربة الثنائية اللغوية فقط، بل شملت أيضًا نقاشات حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، مثل الهجرة، والمناخ، وتعديلات القانوني الجنائي ومدونة الأسرة.
يُتوقع أن يُجري وفد مجلس النواب خلال هذه الزيارة لقاءات مع العديد من المسؤولين البلجيكيين، كما سيزور مختلف مرافق غرفتي البرلمان الفيدرالي البلجيكي.
تُمثّل هذه الزيارة خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والبلجيكية، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجال العمل التشريعي. وتُعدّ تجربة الثنائية اللغوية في البرلمان البلجيكي نموذجًا غنيًا يمكن الاستفادة منه لتطوير العمل التشريعي في المغرب، لاسيما في ظلّ التوجهات الجديدة نحو تعزيز التعددية اللغوية والثقافية.
