في إطار حرص المملكة المغربية على صون تراثها الثقافي الغني وتعزيز مكانته على الصعيد الدولي، تم اليوم توقيع اتفاقيتين هامتين مع وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC).
وتأتي هاتان الاتفاقيتان لترجمة التزام المغرب الراسخ بالحفاظ على هويته الثقافية العريقة ونشرها للعالم.
حيث تهدف الاتفاقية الأولى إلى التوعية بأهمية الحماية الفكرية للتراث المغربي، وتوفير الدعم اللازم للحرفيين والصناع التقليديين والفاعلين في مجال التراث.
وتشمل هذه الاتفاقية برامج توعوية، وورش عمل، وتدريبات لتعزيز قدرات هذه الفئات على تسجيل وتوثيق تراثهم، وحمايته من الاستغلال غير المشروع.
أما الاتفاقية الثانية، فتهدف إلى تمويل عمليات تسجيل التراث الثقافي المغربي لدى المؤسسات العالمية.
وستعمل هذه الاتفاقية على توفير الدعم المالي اللازم للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لتمكينه من تسجيل العناصر التراثية المغربية في قوائم اليونسكو واتفاقيات حقوق الملكية الفكرية الدولية.
و تمثل هاتان الاتفاقيتان خطوة هامة نحو تعزيز مكانة التراث الثقافي المغربي على الصعيد الدولي، وضمان حمايته من التلف والضياع.
كما تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة للمملكة المغربية لصون تراثها الثقافي الغني، ونقله للأجيال القادمة، وإبراز مكانته المتميزة في الحضارة الإنسانية.
ومن خلال هذه الاتفاقيات، تُظهر المملكة المغربية التزامها الراسخ بضمان حماية تراثها الثقافي، وتعزيز حضوره على الساحة العالمية.
