الرباط، 29 أبريل 2024 –
في خطوة هامة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الدخل، أعلنت الحكومة المغربية، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق مع النقابات يقضي برفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب تحسينات أخرى تشمل الحد الأدنى للأجور والضرائب.
يأتي هذا الاتفاق تنفيذاً لالتزامات الاتفاق الاجتماعي 2024، ويتضمن جملة من التحسينات لفائدة موظفي القطاع العام، تشمل:
- زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية بمقدار 1000 درهم شهرياً.
- الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG) في القطاع غير الفلاحي بنسبة 10%.
وحرصاً على التخفيف من الضغوط على الطبقة المتوسطة، تتضمن الاتفاقية أيضاً جملة من الإجراءات الضريبية، تشمل:
- رفع الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 إلى 40.000 درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهرياً.
- مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها.
- الرفع من الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله من 360 درهم إلى 500 درهم.
- تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38٪ إلى 37٪.
وتشمل الاتفاقية أيضاً تحسينات ملموسة لفائدة أجور موظفي القطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على:
- زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG) في القطاع غير الفلاحي بنسبة 10%.
وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال دعم القدرة الشرائية وتخفيف الضغوط على مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة الطبقة المتوسطة.
وقد حظيت الاتفاقية بتفاعل إيجابي من طرف النقابات، حيث أشادت بجدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها وحرصها على تحسين ظروف عيش المواطنين.
وختاماً، تُعد هذه الاتفاقية ثمرة حوار اجتماعي مثمر بين الحكومة والنقابات، وتؤكد على التزام الدولة المغربية بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى حياة المواطنين في ضل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم .
