مع حلول فصل الصيف، يزداد الطلب على الفواكه الموسمية، خاصة البطيخ الأحمر، الذي يُعدّ من أكثر الفواكه رواجًا في المغرب. إلا أنّ هذا العام، يبدو أنّ البطيخ قد أصبح “فاكهة الأغنياء” فقط، حيث شهدت أسعاره ارتفاعًا ملحوظًا، وضعته خارج متناول “المواطن”.
فقد رصد مهنيون في مختلف أنحاء المملكة، ارتفاعًا في أسعار البطيخ تتراوح بين 5 و20 درهمًا للكيلوغرام الواحد، بينما قد تصل إلى 200 درهم للوحدة التي تزن 10 كيلوغرامات.
ويُرجع الفلاحون هذا الارتفاع القياسي إلى قرارات التقنين التي فرضتها بعض السلطات المحلية في مناطق معروفة بإنتاج البطيخ، مثل إقليم طاطا.
كما و تعكس هذه الأسعار المرتفعة، معاناة المستهلك المغربي، الذي بات يواجه صعوبة في شراء هذه الفاكهة الشعبية، خاصة فئات ذوي الدخل المحدود.
حيث تثير هذه الوضعية تساؤلات حول جدوى قرارات التقنين، وتأثيرها على الفلاحين والمستهلكين على حدٍّ سواء.
فمن جهة، يُبرّر المسؤولون عن هذه القرارات، ضرورة حماية الموارد المائية وحفظ التوازن البيئي، في ظلّ شحّ المياه و الجفاف الذي تعاني منه المملكة.
ومن جهة أخرى، يُطالب الفلاحون بتعويضهم عن الخسائر التي يتكبدونها جراء هذه القرارات، بينما يُعبر المستهلكون عن استيائهم من ارتفاع الأسعار وفقدانهم لهذه الفاكهة من موائدهم.
وبين هذه التجاذبات، يبقى المواطن المغربي هو الحلقة الأضعف، محرومًا من الاستمتاع بهذه الفاكهة الموسمية بأسعار معقولة، في ظلّ أزمة غلاء المعيشة التي تُثقل كاهله.