بقلم : يونس أقبو
يشهد المغرب منذ تولي حكومة عزيز اخنوش زمام الأمور، موجة متصاعدة من غلاء الأسعار، شملت مختلف المواد والمنتجات، وخاصة المحروقات.
فقد ارتفعت أسعار قنينات غاز البوتان مؤخرًا، لتضاف إلى قائمة طويلة من الزيادات التي أثقلت كاهل المواطن المغربي، تاركة إياه حائرًا بين تراجع القدرة الشرائية ووعود حكومية لم تترجم على أرض الواقع.
وتُظهر المقارنة بين أسعار الديزل في الدول العربية مدى تفرد المغرب بارتفاعه، حيث يحتل المرتبة الأولى في القائمة، بمتوسط سعر 1.4 دولار أمريكي للتر، مقابل أدنى سعر في كل من السعودية والجزائر ومصر بـ 0.30 و 0.21 و 0.21 دولار أمريكي على التوالي.
وعلى الرغم من تبرير الحكومة المغربية لارتفاع أسعار المحروقات بتأثرها بالظروف الدولية، إلا أن العديد من الأصوات تنتقد صمت الحكومة تجاه هذا الوضع، وتتهمها بعدم اتخاذ أي إجراءات حقيقية للتخفيف من معاناة المواطنين، بل وتذهب بعض الاتهامات إلى حدّ اعتبار الحكومة شريكة في هذه الزيادات، خاصة مع كون رئيسها، عزيز اخنوش، هو رئيس مجموعة أكوا، صاحبة العلامة التجارية إفريقيا غاز، أحد كبار موزعي المحروقات في المغرب.
وتزداد حدة الانتقادات مع تذكر وعود الحكومة بدعم الفقراء، التي تبدو متناقضة مع الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن المغربي.
ففي ظل غلاء المعيشة، يزداد عدد الفقراء، وتتلاشى الطبقة المتوسطة، بينما تُركّز الحكومة على دعم أصحاب رؤوس الأموال، تاركة المواطن العادي يواجه مصيره بمفرده.
إنّ حكومة اخنوش أمام تحدٍّ كبير، فعليها إما أن تُثبت صدق وعودها وتُقدم حلولًا حقيقية لمعضلة غلاء المعيشة، أو أن تُواجه المزيد من الانتقادات والاتهامات بالتقصير في أداء واجبها تجاه الشعب المغربي.