بقلم : يونس أقبو
في الآونة الأخيرة، نشرت إحدى الصحف الأسترالية صورة غير واضحة تزعم فيها أن السيدة ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تورطت في علاقة غير شرعية مع رجل أعمال ثري في شوارع فرنسا. تصاعدت الشكوك حول هذا الادعاء نظراً لتواجد السيدة الوزيرة فعلاً في فرنسا ضمن زيارة رسمية حيث أجرت مناقشات مع نظيرها الفرنسي كريستوف بيتشو ووزراء آخرين.
كما و تتزامن هذه المزاعم مع توقيت حساس، حيث كانت السيدة الوزيرة تجري محادثات حول مشاريع حيوية مع شركاء فرنسيين. الملفت للنظر أن رجل الأعمال الأسترالي المذكور في المزاعم كان قد التقى بالسيدة الوزيرة سابقاً لمناقشة مشروع مشترك في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في المغرب. هنا، يبرز السؤال: ما هي علاقة السيدة الوزيرة بالمشروع الأسترالي؟ وما هي الامتيازات التي حصلت عليها هذه الشركة؟ إن صحة الخبر .
ومن زاوية أخرى، يثيرني الفضول لمعرفة من له مصلحة في تعطيل مثل هذه المشاريع؟ قد تكون شركات المحروقات المتضررة هي الجهة المستفيدة من هذه الادعاءات، خصوصاً أن السيدة بن علي كانت تعاني من مضايقات في الماضي بسبب قضايا متعلقة بتسقيف سعر المحروقات و أيضا بشركة “لاسامير” المختصة في تكرير وتجارة النفط. هذه الشركة توقفت عن العمل، مما أفسح المجال لشركات المحروقات للاستفادة من الريع الواقع في مجال المحروقات.
من جهة أخرى، لماذا لم تقم السيدة الوزيرة برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة الأسترالية؟ والتي قامت بتشهير ومس بالعرض و هل يعكس ذلك شكوكاً حقيقية حول الصفقات العمومية وامتيازات الشركة؟
عندما ننظر إلى الخلفيات، نجد أن السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، يمتلك شركة “أفريقيا غاز” التي تعتبر من أكبر موزعي المحروقات في المغرب. هل يمكن أن يكون هناك تضارب مصالح بين السيدة الوزيرة ولوبي المحروقات؟ وإن صح هذا الاتهام، فإننا أمام لوبي يمارس ضغوطاً شبيهة بما تفعله المافيات في بعض الدول اللاثينية.
في تصريحها الرسمي، أكدت السيدة ليلى بن علي أن الصورة مفبركة وأنها تتعرض لحملة تشهير ممنهجة. وأوضحت أن الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية تخضع لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة، وأنها لا تتدخل في منحها.
يبدو أن قضية السيدة الوزيرة تتجاوز مجرد صورة غير واضحة نشرت في صحيفة أسترالية. قد تكون هذه المزاعم جزءاً من حملة أوسع تهدف إلى تعطيل مشاريع الطاقة النظيفة في المغرب. يبقى السؤال مفتوحاً: هل هي ضحية لمصالح لوبيات المحروقات؟ أم أن هناك جوانب أخرى لم تتضح بعد؟