أكدت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (نيجيريا-المغرب) يحقق تقدماً إيجابياً بفضل التزام جميع البلدان المعنية. وأوضحت أن هذا المشروع، الذي ينبع من رؤية الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمدو بخاري، وبدعم من الرئيس النيجيري الحالي بولا تينوبو، سيساهم في تسريع وصول الطاقة إلى بلدان المنطقة الإفريقية، حيث يقل معدل الكهربة في بعض البلدان عن 40%.
وأشارت بنخضرة إلى أن المشروع سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير الصناعات المختلفة، خاصة قطاع التعدين، نظراً للموارد المعدنية المهمة في البلدان المعنية. كما أكدت أن المشروع سيساهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل، مما يساعد على استقرار الشباب في المنطقة.
وأضافت أن المشروع سيساهم في تحقيق تكامل أكبر في المنطقة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا لا تزال القارة الأقل اندماجاً في العالم. وأوضحت أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي ليس مجرد مشروع لنقل الطاقة، بل هو مشروع استراتيجي يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا، ويساهم في تحقيق أمن الطاقة في إفريقيا وأوروبا.
كما رحبت بنخضرة بانعقاد ورشة العمل في أبيدجان لدراسة والمصادقة على الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف للمشروع، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تقدم المشروع الاستراتيجي. وأكدت أن الاتفاق الحكومي الدولي هو عنصر أساسي في تطوير المشاريع الكبرى العابرة للحدود، حيث يحدد شروط إدارة وحوكمة المشروع بين جميع البلدان المعنية.
كما وإن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (نيجيريا-المغرب) يشمل مشاركة 13 دولة في غرب إفريقيا. هذه الدول هي:
– نيجيريا- بنين- توغو- غانا- كوت ديفوار- ليبيريا- سيراليون- غينيا- غينيا بيساو- غامبيا- السنغال- موريتانيا- المغرب.
هذا المشروع يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
و من المتوقع أن يكون له تأثيرات متعددة على أسعار الغاز في إفريقيا وأوروبا:
1. تنويع مصادر الإمداد: سيساهم المشروع في تنويع مصادر الغاز الطبيعي لأوروبا، مما يقلل من اعتمادها على الموردين التقليديين مثل روسيا. هذا التنويع يمكن أن يؤدي إلى استقرار الأسعار أو حتى انخفاضها نتيجة زيادة العرض³⁵.
2. تحسين البنية التحتية للطاقة في إفريقيا: بفضل هذا المشروع، ستتمكن العديد من الدول الإفريقية من تحسين بنيتها التحتية للطاقة، مما قد يؤدي إلى انخفاض تكاليف الطاقة محلياً وزيادة الكفاءة الاقتصادية¹².
3. تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي: من المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، مما يمكن أن يؤدي إلى بيئة أكثر استقراراً للأسعار على المدى الطويل.
4. زيادة العرض في السوق: بزيادة كمية الغاز المتاحة في السوق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار نتيجة زيادة العرض مقارنة بالطلب.
بشكل عام، يمكن أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على أسعار الغاز من خلال تعزيز الاستقرار وزيادة العرض في الأسواق الإفريقية والأوروبية.
