المغربية أنفو
يونس أقبو
الرباط – أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، على الأولوية التي توليها رئاسة النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب. جاء ذلك خلال ندوة إطلاق برنامج تكويني حول “بروتوكول اسطنبول”، والذي يهدف إلى تعزيز دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه.
وشدد الداكي على أن هذا الحرص يتجسد في التقارير السنوية للنيابة العامة التي تتناول المعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالعنف وسوء المعاملة. كما أشار إلى الدور الفعال الذي يضطلع به قضاة النيابة العامة في منع التعذيب من خلال تطبيق القانون والتعاون مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
من جانبها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، على أهمية المشروع الحالي للمسطرة الجنائية والتي أدمجت بعض المقتضيات التي تعزز الحماية القانونية للضحايا وتسهل التحري في ادعاءات التعذيب.
وفي إطار هذا التوجه، أطلقت رئاسة النيابة العامة بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية برنامجاً تكوينياً شاملاً يستهدف قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وأطباء شرعيين وغيرهم من الفاعلين المعنيين. يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال البحث والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وتزويدهم بالأدوات والمعارف اللازمة لتطبيق بروتوكول اسطنبول.
تؤكد هذه المبادرات على التزام المغرب بتعزيز حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، وتجسيداً لإرادة المملكة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها. كما تعكس هذه المبادرات انخراط المغرب المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وحرصه على تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة.
